طوكيو 10 نوفمبر 2015 (شينخوا) من المقرر أن تعقد اليابان وكوريا الجنوبية يوم الأربعاء محادثات حول قضية "نساء المتعة" التي تعتبر سببا رئيسيا في تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال مسؤولون هنا اليوم (الثلاثاء) إن كيميهيرو إيشيكاني, المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية سيمثل اليابان, بينما سيعبر عن وجهة نظر كوريا الجنوبية بهذا الشأن لي سانغ ديوك, مدير عام مكتب شؤون شمال شرق آسيا بوزارة الخارجية .

ويأمل ممثلا الجانبين تحقيق بعض التقدم في هذه القضية بعد أن وافق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيسة كوريا الجنوبية بارك جيون-هيه على تعجيل المحادثات حول هذه القضية بعد القمة التي تم عقدها مؤخرا في سول.

وخلال المحادثات التى تم عقدها في سول يوم 2 نوفمبر, وهى الأولى بين آبي وبارك منذ توليهما منصبيهما, بسبب وجهات نظرهما المختلفة بشأن التاريخ والنزاعات الاقليمية الحالية، تم تكليف ممثلين من الجانبين بدفع المحادثات نحو التوصل إلى اتفاق مشترك حول هذه القضية الشائكة.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين هنا اليوم "إننا وافقنا على تسريع المفاوضات من أجل الإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن حيث يمثل هذا العام الذكرى الـ50 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية."

ومصطلح "نساء المتعة" الذي يتم استخدامه على نطاق واسع, هو مصطلح يصف الفتيات والنساء من شبه الجزيرة الكورية بصفة رئيسية ومن دول آسيوية أخرى، اللاواتي تم تجنيدهن بشكل إجباري للعمل في بيوت البغاء العسكرية وخدمة أعضاء الجيش الاستعمارى الياباني خلال الاحتلال الوحشي لشبه الجزيرة.

وعلى الرغم من أن النزاعات بين الجانبين هدأت مؤخرا بعد القمة الثلاثية التي تم عقدها مؤخرا بين اليابان وكوريا الجنوبية والصين واجتماعات ثنائية أعقبتها بين أبي وبارك خلال اجتماعات سول, مازالت كوريا الجنوبية ترى أن الجانب اليابانى مازال أبعد ما يكون عن التعامل مع قضية نساء المتعة على نحو ملائم.

وتعتقد كوريا الجنوبية أن اليابان يجب أن تعترف بجريمة الاغتصاب الجماعى للنساء الكوريات وقت الحرب وتقدم اعتذارا وتعويضات للضحايا بالطريقة التي يرى الأحياء منهن أنها مناسبة.

واليابان من جانبها ، تعتقد أن قضية التعويض تم حلها في المعاهدة الثنائية عام 1995 والتي شهدت تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ولكن تظل هناك تساؤلات حول هذه القضية، حيث أن أبى نفسه عند تولى منصبه كرئيس وزراء في عام 2006-2007, ذكر أنه "لا يوجد دليل" على تجنيد إجباري لنساء المتعة خلال الحرب وقال نائبه آنذاك هاكوبون شيمومورا أيضا أنه من المحتمل أن يكون الجيش الياباني "غير متورط."