بكين 28 ديسمبر 2016 (شينخو) شهدت الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين (2020-2016) بداية قوية ، وهى مهيأة لتحقيق جميع الأهداف الرئيسة التي وضعتها الحكومة المركزية للتنمية الاقتصادية.
والمؤشر الأخير على دفء الاقتصاد جاء يوم الثلاثاء بعد أن أعلن المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح الصناعية توسعت بنسبة 9.4% سنويا في الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة، وهو معدل أسرع من 8.6 %فى الأشهر العشرة الأولى .
ورغم أن الإحصاءات الكاملة للعام لم تعلن حتى الآن، فإن كل المؤشرات توحى بأن الصين ستصل لأهدافها الرئيسة هذا العام، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% الى 7%، وخلق 10 ملايين وظيفة حضرية جديدة وانخفاض بمقدار 3.4% % في استهلاك الطاقة بالنسبة للوحدة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ويتوقع الخبراء ان يقترب معدل النمو السنوي من نفس المعدل الذي كان عليه في الشهور التسعة الأولى من العام.
وباعتباره مؤشرا مهما للاقتصاد الكلي، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات فى الصناعة إلى 51.7 في نوفمبر بعد أن سجل 51.2 في الشهر السابق عليه ، مسجلا أقوى زيادة له منذ أكثر من سنتين.
واضافت تلك البيانات دليلا على ان الاقتصاد الصيني قد استقر وفي مساره لتحقيق هدف النمو السنوي للحكومة.
وارتفع الدخل الصافى للفرد بنسبة 6.3% في الأرباع الثلاثة الأولى، بانخفاض بسيط عن الهدف السنوى المتوسط الذي حدد بنسبة 6.5% في الفترة من 2020-2016.
ومع وجود 55.75 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر في نهاية عام 2015، تهدف الصين الى انتشال كل الفقراء خارج الفقر بحلول 2020 باعتبار ذلك احد المهام الرئيسة لبناء " مجتمع مزدهر باعتدال على جميع المستويات."
وقد تخطى إنفاق الحكومة المركزية والحكومات المحلية على جهود مكافحة الفقر 100 مليار يوان (14.4 مليار دولار أمريكي) للمرة الأولى، وسوف تحقق الصين هدفها لهذا العام بانتشال 10 مليون شخص من الفقر قبل الموعد ، حسبما أفاد مؤتمر وطني في وقت مبكر من هذا الشهر.
وقال ليو يونغ فو، رئيس مكتب المجموعة القيادية بمجلس الدولة للتنمية ومكافحة الفقر إن الدولة ستعمل على العديد من الجبهات في عام 2017 ومنها تشجيع التنمية الصناعية في المناطق الصناعية وتحسين فرص الفقراء فى الحصول على خدمات التوظيف والرعاية الصحية والتعليم وتحسين مرافق البنية التحتية في المناطق الفقيرة.
كما حققت الصين هذا العام أهدافها في دفع تقليل القدرات القديمة في قطاع الفحم والصلب، وهو مايساعد في تحسين ربحية الشركات وتحسين الهياكل وتوازن العرض مع الطلب فى السوق.
وانخفض استهلاك الطاقة قياسا لوحدة الإنتاج الإجمالي بمقدار 5.2% في الأرباع الثلاث الأولى وانخفض الأستهلاك الكلي للفحم بمقدار 2% وهو ماتسبب في جودة افضل للهواء، ويعود الفضل في ذلك للجهود المكثفة للحكومة الصينية في حماية البيئة.
ولاتزال قائمة الإشارات المشجعة تتوالى.
بيد أن البيئة الاقتصادية الداخلية والخارجية المعقدة لم تترك للصين فسحة للشعور بالرضا عن النفس .
فالقوة الدافعة الضعيفة للنمو في الاقتصادات الكبرى، وضعف التجارة الدولية، وانتقاد العولمة وارتفاع الحمائية التجارية أضافت كلها شكوكا بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.
وقد تباطأ نمو التجارة العالمية عن النمو الاقتصادى العالمي للعام الخامس على التوالي وهذا الاتجاه من المرجح أن يستمر.
وفى الداخل فإنه ينبغى عدم الاستهانة بتحديات كبيرة من بينها ديون متعاظمة وطاقة فائضة وسوق عقارية عالية الديون.
وقال وانغ يى مينغ نائب مدير مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة، ان على الصين ان تكون واعية للمخاطر باتخاذ تدابير نشطة من اجل تجنب المزيد من تراكم وانتشار المخاطر.
وجعلت الصين من " السعي نحو التقدم مع الحفاظ على الاستقرار" الموضوع الأساس للعمل الاقتصادي في عام 2017، متعهدة بالدفع نحو تحقيق تقدم ملموس في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض ، وذلك طبقا لما ورد بالمؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي.
ومن خلال القيام بذلك، فإن الصين ستعزز أساس النمو الاقتصادي المطرد وتصل إلى الأهداف الرئيسة في تحقيق مجتمع مزدهر على نحو معتدل فى جميع الجوانب.
