القاهرة أول مارس 2015 (شينخوا) قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الأحد) بعدم دستورية مادة بقانون تقسيم الدوائر في الانتخابات التشريعية المقبلة ، فيما وجه رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة اجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لاتتجاوز شهرا.

وأعلن نائب رئيس المحكمة المستشار أنور العاصي في جلسة بثها التليفزيون أن "المحكمة حكمت بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال الانطباق على الانتخاب بالنظام الفردي".

ورفضت المحكمة في الجلسة نفسها كافة الطعون بشأن نصوص أخرى بقوانين انتخابات مجلس النواب،ومباشرة الحقوق السياسية ، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وتنص المادة الثالثة التي قضي بعدم دستوريتها على أنه "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة ، طبقا للجداول المرافقة،بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافي".

ومرفق بنص القانون المكون من أربع مواد، جداول تحدد تقسيم الدوائر للنظام الفردي والقائمة، حدودها ومكوناتها، وعدد المقاعد بكل دائرة.

وكان السيسي صدق في ديسمبر الماضي على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

ووفق للقانون ، تقسم مصر الى 237 دائرة تشغل مقاعدها بالنظام الفردي كما تقسم الى أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم.

وقال مقدمو الطعن ان تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق بعض مواده مع الدستور.

ولا يوجد برلمان منتخب في مصر منذ يونيو 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل أول مجلس شعب تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين ،حيث تنطلق المرحلة الاولى في 22 مارس الجاري داخل البلاد.

وبعد صدور حكم الدستورية العليا ، طلب الرئيس السيسي من الحكومة الانتهاء من التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في غضون شهر بما يتوافق مع أحكام الدستور.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا أكدت فيه احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها "ترسيخا لمبدأ سيادة القانون".

وجاء في البيان أنه "بناء على ما تقدم وضمانا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف البيان أن السيسي شدد على "ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهرا من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث".

كما أكد السيسي "مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالا لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون".

وتعد انتخابات مجلس النواب الاستحقاق الثالث الأخير من "خارطة الطريق" التي أعلنها الجيش المصري بعد عزل الرئيس الاسلامي الاسبق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية عارمة ضد نظام حكمه في يوليو 2013.

وعقدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعا طارئا لبحث قرار المحكمة الدستورية العليا.

وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع "احترامها لاحكام القضاء، والالتزام بتنفيذها، ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار، لتباشر اللجنة مهامها، فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية".

وقالت اللجنة إنها ستقوم باعداد "جدول زمني جديد" للإجراءات، عقب صدور التعديلات التشريعية، مؤكدة أنها تضع بالاعتبار ما سبق اتخاذه من اجراءات في العملية الانتخابية.

وأحكام المحكمة الدستورية وقرارتها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

ودعت أحزاب سياسية الى سرعة اجراء التعديلات لانجاز الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق بعد وضع دستور جديد واجراء الانتخابات الرئاسية.

وطالب أنور عصمت السادات رئيس حزب (الإصلاح والتنمية)، الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة.

وشدد على السادات في بيان تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) نسخة منه ، على حاجة البلاد إلى "برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات المهمة التي نص عليها الدستور".

كما دعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبي وغيره ، معتبرا أن "هذا خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين".

وأكد ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها "كي نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين".

فيما رحب (تيار الاستقلال) بحكم الدستورية العليا مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذه شريطة ألا يتم تعطيل العملية الانتخابية من أجل استكمال "خارطة المستقبل".

ويضم تيار الاستقلال اكثر من 30 حزبا وائتلافا شعبيا برئاسة رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي.

وقال الفضالي في بيان إنه يجب على الحكومة ان تتدارس اسباب وحيثيات الحكم لتقوم بعمل التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات وإصدارها في أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

واشار الفضالي إلى أن المجلس الرئاسي للتيار ، الذي تأسس في عام 2012 ، سيعقد اجتماعا مساء اليوم لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وبحث إمكانية التقدم بتعديلات على قانون تقسيم الدوائر من جانب أساتذه القانون المنضمين له.