رام الله 4 يناير 2015 (شينخوا) أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم (الأحد)، أنه سيعاود طرح مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية رغم الفشل في تمريره الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي.
وقال عباس خلال حفل لافتتاح معرض "القدس في الذاكرة" بمدينة البيرة في الضفة الغربية، إن "مشاورات تجرى مع الدول العربية خصوصا الأردن من أجل إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني ربما خلال أسبوع".
وأضاف "نحن مستمرون في الذهاب إلى مجلس الأمن حتى يعترف بحقوقنا كاملة ولن نكل ولن نمل حتى يعترف المجلس بنا وهو في النهاية سيعترف لأن ذلك حق مشروع لنا".
واعتبر عباس، أن التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن وتقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي "يأتي في إطار إحقاق حقوق شعبنا وتحديد سقف زمني واضح ومحدد لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية".
وفشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017 يوم الثلاثاء الماضي.
وكان مشروع القرار يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن للوصول لمرحلة التصويت, على أن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، إلا أنه حصل على ثمانية أصوات فقط.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.
كما يدعو المشروع أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.
وبهذا الصدد اعتبر عباس، أن من فشل هو مجلس الأمن وليس الجانب الفلسطيني ومشروع القرار الذي طرحه "لذلك قررنا الانضمام لكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا على 20 ميثاقا للانضمام للهيئات الدولية، وسنستمر في ذلك".
وقال إنه يتعرض إلى ضغوط كثيرة عقب قراره الأخير بالتوقيع على 20 منظمة دولية "لكن نحن اتخذنا القرار وسنسير به في النهاية".
وأضاف عباس، أن "هناك أكثر من 500 منظمة دولية من حقنا طلب عضويتها ونحن لن نحرم شعبنا من هذه العضوية وسوف نسعى في وقت لاحق للانضمام إلى كل الوكالات المتخصصة والمعاهدات الدولية".
وأردف قائلا "مصممون على استعادة الحقوق وفقا للقانون الدولي بالعمل الدبلوماسي الفلسطيني والمقاومة الشعبية السلمية فنحن نقاوم ومن حقنا أن نقاوم مقاومة شعبية سلمية عبر ما يجسده شعبنا يوميا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وجدد عباس التأكيد، على التمسك بالسلام الشامل والعادل الذي يضع حدا نهائيا للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كل أشكال الاستيطان فيها.
ودعا عباس الحكومات التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى المبادرة لذلك.
من جهته ، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني خلال الحفل، التزام المنظمة بالدفاع عن القدس ومقدساتها باعتبار ذلك الهدف الذي تأسست له قبل 40 عاما.
وأعلن مدني أن المنظمة تعكف الشهر الحالي علي مباشرة تحرك فريق الاتصال الوزاري لزيارة عدد من الدول المؤثرة لنقل رسالة المنظمة ومطالبها بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.
وأعرب مدني، عن قلقه إزاء "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى"، محذرا من أن "استمرار الاعتداءات على المسجد بما في ذلك اقتحامه وتدنيس المستوطنين المتطرفين لباحاته ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا هو اعتداء علي الحقوق الدينية للأمة الإسلامية واستفزاز غير مسبوق من شانه أن يقوض الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره".
