بكين 20 يناير 2015 (شينخوا) غادر رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ بكين متوجها الى دافوس بسويسرا اليوم (الثلاثاء) لحضور الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى أول رحلة للخارج للقادة الصينيين فى 2015.
من المقرر أن يلقى لى كلمة هامة فى الاجتماع تتناول الوضع الاقتصادى للصين وسياساتها فيما يتعلق بالإصلاحات الشاملة والانفتاح.
وتشير إحصاءات صدرت اليوم الى ان اجمالى الناتج المحلى للصين نما بنسبة 7.4 فى المائة فى عام 2014، والذى بالرغم من انه يتوافق مع توقعات السوق، يعتبر الأضعف خلال 24 عاما.
لقد دخلت الصين مرحلة " الوضع الطبيعى الجديد"، حيث يكون مستوى النمو بين متوسط ومرتفع الى جانب تنفيذ اجراءات اصلاحات هيكلية لدعم التنمية المستدامة. ووقع الاختيار على الابتكار باعتباره المجال الذى سيقوم بدور متزايد الاهمية فى دفع النمو.
وقد بدأت جولة جديدة من إجراءات الاصلاحات الشاملة فى 2014، تم خلالها اعادة هيكلة الاقتصاد وتنظيم الصلاحيات لتحفيز السوق . وسوف يشهد عام 2015 استمرارا لهذا الاتجاه نحو الإصلاح.
ان الصين باعتبارها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ، والتى وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى ، ساهمت ب27.8 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى المضاف حديثا عالميا فى 2014-- وهو الاعلى فى العالم، أصبح اداؤها الاقتصادى محط انظار العالم.
وهناك الكثير من الاسئلة لدى أكثر من 2500 يحضرون اجتماع دافوس : ما هى اجراءات الاصلاح التى ستتخذها الصين؟ هل ستنجح؟ وما هى الفرص والتحديات التى ستتركها هذه الاصلاحات لبقية العالم؟
من المتوقع ان يوجه لى رسالة ثقة واضحة فى التنمية الاقتصادية للصين لتعزيز الثقة فى الاقتصاد الصينى والاقتصادات الصاعدة الأخرى.
وفى بيئة يكافح فيها العديد من الاقتصادات بعد هزات الازمات المالية ، مازال العالم يحاول شق طريقه للامام.
ويرى المنتدى ان " التعقيدات والهشاشة وحالة عدم اليقين جميعها تحديات على المستويات العالمية والاقليمية والمحلية، ما يضع نهاية محتملة لعصر التكامل الاقتصادى والشراكة الدولية الذى بدأ فى 1989".
قد يكون موضوع العام الحالى " السياق العالمى الجديد" مبهما نسبيا، ولكنه بالتأكيد ليس متفائلا. والى جانب تباطؤ النمو الاقتصادى فى الصين ، يواجه القادة تزايد حالة من عدم اليقين الاقتصادى فى انحاء العالم، الى جانب قضايا سياسية وأمنية وبيئية اخرى.
وسوف ينظر العالم الى الصين ليرى كيف تتعامل مع التحديات العالمية المختلفة وبصفة خاصة دورها فى دفع وتعزيز التعاون الاقتصادى الدولى.
ولذا يتوقع ان يتبادل لى الآراء حول الوضع الدولى والوضع الحالى للاقتصاد العالمي بالاضافة الى اقتراح حلول ممكنة للتحديات العالمية.
قد تظل المشاكل قائمة بعد الاجتماع الذى يستمر خمسة ايام، غير انه سيساعد بالتأكيد على بناء الثقة على مدار العام القادم.
