القاهرة 2 مارس 2015 (شينخوا) أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 11 شخصا أصيبوا في انفجار قنبلة اليوم (الاثنين)، أمام مقر النائب العام المستشار هشام بركات في دار القضاء العالي بوسط القاهرة.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، إن حادث انفجار قنبلة أمام دار القضاء العالى، أسفر عن إصابة 11 شخصا، ولا وفيات حتى الآن.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى الهلال، فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى القبة، وحالته الصحية حرجة جدا.

وكانت بوابة (الأهرام) الإلكترونية ذكرت فور وقوع الانفجار، أن شخصين قتلا في الحادث.

وأشارت إلى أن الحادث نتج عن انفجار قنبلة أمام الباب المؤدي لمكتب النائب العام المستشار هشام بركات.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان أن ثلاثة ضباط ومجندين اثنين ضمن المصابين، وأشارت إلى أن خبراء المفرقعات مستمرون فى تمشيط المنطقة بالكامل واستكمال باقى إجراءات الفحص الفنى.

فيما نقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، عن مصدر قضائي مسئول قوله إنه تم إخلاء دار القضاء العالي فور وقوع الانفجار، حفاظا على حياة وأرواح المتواجدين بداخله من رجال القضاء والمحامين والموظفين والمتهمين والمتقاضين وذويهم.

وأوضح المصدر، أنه أثناء وقوع الانفجار كانت العديد من المحاكم قد انتهت بالفعل من نظر القضايا المعروضة عليها، فيما كان البعض الآخر يستكمل إجراءات نظر القضايا، لافتا إلى أنه في أعقاب التفجير الإرهابي بدأت على الفور عمليات إخلاء دار القضاء العالي.

من جانبه، كلف المستشار هشام بركات النائب العام فريقا من محققي النيابة العامة، ببدء التحقيقات على وجه السرعة في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم بمحيط دار القضاء العالي.

وانتقل فريق من محققي النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية إلى دار القضاء العالي، بصحبة رجال المفرقعات، لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وبيان الأثار التي خلفها التفجير، وسؤال شهود الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وكافة الوقائع المتعلقة بالانفجار من واقع مشاهداتهم له.

كما انتقل فريق آخر من محققي النيابة إلى مستشفى الهلال بميدان رمسيس، حيث يرقد المصابون جراء الانفجار، لسؤال من تسمح حالته منهم، والوقوف على مشاهداتهم لحظة وقوع الانفجار وملابساته.

وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بدار القضاء العالي والمحلات المجاورة لتفريغها والوقوف على تفاصيل الحادث.

ويأتي هذا الانفجار بعد آخر وقع أمس أمام قسم شرطة " أسوان أول" بمحافظة أسوان جنوبي القاهرة، ما أسفر عن وقوع قتيلين وخمسة مصابين.

وفي سياق متصل، أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بالإفراج عن 120 من الطلبة وكبار السن، المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بارتكابهم جرائم جنائية في أحداث العنف والشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال النائب العام في بيان اليوم، إنه يتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام جميع حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الأحداث التي شهدتها البلاد.

وذكرت النيابة العامة أن هذا القرار يأتي في إطار مواصلة تنفيذ القرار الذي سبق أن أصدره النائب العام في 7 نوفمبر 2013 بتكليف المكتب الفني، بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا في قضايا أحداث العنف والشغب، على نحو دقيق لكل حالة على حدة.

وأكدت النيابة أن جميع المحبوسين احتياطيا حتى الآن، توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، وأن القانون رسم طريقا لهؤلاء المتهمين المحبوسين احتياطيا للتظلم من قرارات الحبس الصادرة بحقهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أكثر من مرة مؤخرا أنه سيتم الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، ممن يثبت أنهم لم يشتركوا في أعمال عنف.