بنغازي، ليبيا 2 مارس 2015 (شينخوا) صوت مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا اليوم " الإثنين" على قرار "استئناف مشاركته" في الحوار بين الأطراف الليبية حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، والذي كان من المزمع عقده الشهر الماضي في الأراضي المغربية، في الوقت الذي زار فيه المبعوث الأممي البرلمان اليوم، حسب ما أفاد أحد النواب.

وقال النائب النائب أبوبكر بعيرة وهو رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن البرلمان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "المجلس صوت اليوم بالإجماع على استئناف مشاركته في الحوار بين الأطراف الليبية حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة".

وأضاف بعيرة أن "المبعوث الأممي برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زار مجلس النواب اليوم والتقى برئيسه وعدد من النواب وقدم لهم شرحا وافيا حول سير جولات الحوار والنتائج المتوقعة منه".

وتابع أن "لجنة الحوار المنبثقة عن البرلمان قدمت في وقت سابق شرحا وافيا للنواب حول الأمر ذاته وهو ما أقنعهم بضرورة استئناف جولات الحوار وفقا للثوابت المتفق عليها والتي أبرزها احترام إرادة الشعب الليبي والسلطات الشرعية الممثلة له".

وكان هذا البرلمان قرر في 23 فبرايرالماضي تعليق مشاركته في جلسات الحوار بين الأطراف الليبية حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، كما قرر استدعاء لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس إلى قبة البرلمان للتشاور.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتبرت في وقت سابق أن الاتفاق على حكومة قوية ومستقلة يكون على رأس أولوياتها إعادة ثقة المواطن بالدولة الليبية وتوفير الخدمات والتصدي للإرهاب هو أمر ملح وضروري للغاية.

وقالت البعثة أن جولات الحوار الليبي تميزت بأجواء مسؤولة وجدية، فيما تحلى المشاركون بروح عالية من المسؤولية والإصرار بغية الوصول إلى اتفاق سياسي شامل لإنهاء الأزمة السياسية وإعادة الأمن والاستقرار.

وأضافت أن أعمال الحوار تميزت أيضا بشفافية كاملة بين المشاركين ومن قبل الأمم المتحدة وكانت القرارات تؤخذ من قبل المشاركين بعد مداولات ومشاورات واسعة شملت الجميع.

وأشارت الأمم المتحدة إلى قناعتها بأن إنهاء الانقسام السياسي الحاد الذي تمر به ليبيا هو أمر في غاية الأهمية، لأن استمراره يهدد وحدة وتماسك ليبيا.

وقالت إن هذا الحوار يهدف إلى الخروج بالمقترحات التي ينبغي بدورها أن تحظى بموافقة الأطراف الليبية المعنية ودعم الشعب.

وشددت على أن "أي قرار يتخذه المشاركون في جلسات الحوار، إن كان يتعلق بآلية ومهام وطريقة تشكيل الحكومة التوافقية، أو فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من المدن، هو قرار ليبي أولاً وأخيراً ويؤخذ بالتوافق بين المشاركين وهي الآلية المتفق عليها مسبقا، من دون إملاء أو فرض من أي طرف كان".

كما أكدت الأمم المتحدة أنها تلتزم وهي ترعى جلسات الحوار الليبي-الليبي التزاما كاملا بوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، والحيادية والموضوعية في أعمالها، وفي توفير بيئة مناسبة للمتحاورين تساعد على إنجاحه.

وكان وفدان من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عقدا للمرة الاولى في 11 فبراير الماضي في غدامس (600 كلم جنوب غرب طرابلس) محادثات "غير مباشرة" برعاية الأمم المتحدة.

وعقد أول اجتماع للحوار في جنيف الشهر الماضي اكدت الأمم المتحدة إنه انتهى "في اجواء إيجابية".

وشاركت السلطات الشرعية المعترف بها دوليا في حوار جنيف مع عدد من معارضيها، في غياب ممثلين للبرلمان المنتهية ولايته المنافس الذي يتخذ من طرابلس مقرا.

وقوات فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلس ائتلاف من مجموعات مسلحة غالبيتها إسلامية وقد اقامت هذه القوات حكومة موازية.