طوكيو 17 يونيو 2015 (شينخوا) فشل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم (الأربعاء) في الدفاع عن نفسه بشأن مشروعات قوانين أمنية مثيرة للجدل استمات فى اقرارها, وسط استجوابات وانتقادات لاذعة من زعماء أحزاب المعارضة خلال مناقشة للبرلمان بين رؤساء الأحزاب.

ومتجنبا الرد مباشرة على أسئلة وجهها زعماء أحزاب المعارضة بشأن دستورية مايسمى مشروعات "قوانين الحرب", أصر رئيس الوزراء على أن القانون الأمني يتماشى تماما مع دستور البلاد الرافض للحرب مشيرا الى حكم سوناجاوا المثير للجدل عام 1959.

كانت المحكمة العليا فى اليابان قد ألغت فى 1959 حكما لمحكمة جزئية فى طوكيو يقول ان وجود قاعدة امريكية على أراضي البلاد ينتهك دستور البلاد, وقالت المحكمة العليا ان استضافة قاعدة أمريكية فى اليابان وفقا لمعاهدة دفاعية أبرمتها البلدان, دستوري يقوم على الحق الطبيعي للبلاد في الدفاع عن نفسها من اجل الوجود عبر "وسائل دفاعية ضرورية".

واحتج الحزب الليبرالي الديمقراطى الحاكم برئاسة ابي بقوله إن "الوسائل الدفاعية الضرورية "في حكم 1959 لم يفرق بين الدفاع المنفرد والدفاع الجماعي وحيث ان البيئة الأمنية المحيطة باليابان تغيرت فإنه ينبغي على اليابان ممارسة حقها في الدفاع الجماعي في الوقت نفسه.

لكن الباحث الدستوري البارز وأستاذ القانون الدستوري في كلية واسيدا للقانون ياسو هاسيبي أوضح ان قضية سوناجاوا ناقشت قضية ممارسة اليابان للدفاع الذاتي الفردي والدفاع الجماعي الأمريكي في معاهدة التحالف اليابانية الامريكية وليس الدفاع الجماعي لليابان, وقال "أعتقد أن كل الباحثين الدستوريين في اليابان سيدعمونني في قضية سوناجاوا .والدفاع الجماعي لليابان ليس واردا فى هذه القضية ".

وانتقد الباحث الذي أوصى به الحزب الليبرالى الديمقراطي لاختبار مدى دستورية مشروعات القوانين الأمنية ولكنه توصل إلى أنها "غير دستورية", السياسيين فى الحزب باعتبارهم "يفتقرون للمعرفة الأساسية بالقانون."

وخلال جلسة اليوم التى تعد الثانية بشأن دستورية مشروعات قوانين الحرب, قال كاتسويا أوكادا رئيس أكبر أحزاب المعارضة في البلاد, الحزب الديمقراطي الياباني, إن القانون الأمني الجديد يخالف دستور البلاد واذا تم تمريره فسيمكن لأية حكومة يايانبة أو زعماء فى البلاد رفع الحظر الدستورى بشأن نظام التجنيد من خلال اعادة تفسير الدستور كما فعل آبي.

وانتقد رئيس الحزب الشيوعي الياباني كازو شي حجة آبى بأن الدعم اللوجستى الذي تقدمه قوات الدفاع الذاتي للدول الأخرى سيكون مقصورا على أماكن آمنة قائلا إنها "غير واقعية" و" غير معقولة ",و" غير منطقية".

كما قال إن التفكير العسكرى الدولي البديهى يقول ان الدعم اللوجيستي جزء من القتال, منتقدا تصريح آبي بأن الدعم اللوجيستي الذي تقدمه قوات الدفاع الذاتي لدولة بعينها لن يدخل فى استخدام البلاد للقوة.

وقال يوريهيسا ماتسونوا مدير حزب إحياء اليابان إن حزبه لن يتنازل للحكومة بشان تعديل القانون الجديد مبددا مخاوف اخيرة بأن الحزب يعقد اتفاقا مع الحزب الحاكم بشأن القانون الجديد بعد لقاء دار بين ابي وكبير مستشاري الحزب تورو هاشيموتو.

ويحظر دستور اليابان السلمى إرسال البلاد قوات الدفاع الذاتي للمشاركة في نزاعات مسلحة والمساعدة فى الدفاع عن دول اخرى ,الا ان حكومة ابي سمحت لقوات الدفاع الذاتي بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي عبر إعادة تفسير الدستور والدفع نحو اصدار قانون امني جديد لوضع اساس "قانوني" للدور الموسع لقوات الدفاع الذاتى.

وكشفت نتائج احدث استطلاعات الرأي التي اجريت يوم الإثنين وشمل 198 باحثا دستوريا ان ثلاثة فقط من بين 149 ردوا على الأسئلة قالوا ان القانون دستوري وذلك يعني ان 98 بالمئة تقريبا من الخبراء يرون ان القوانين الأمنية "غير دستورية".

وفي الوقت ذاته, حث أكثر من ثلاثة آلاف باحث ياباني من مراكز بحثية مختلفة ومن بينهم حاصلون على جائزة نوبل, الحكومة على الغاء القوانين الامنية غير الدستورية. وقال الاستاذ في جامعة كيو سيتسو كوباياشي "اذا طبقت حكومة آبي هذه السياسة قسرا بدون إصلاح الدستور فسيكون ذلك بداية الاستبداد وهذا تدمير لسلطة القانون."

وأكد آبي اليوم على ان التحالف الحاكم سيسعى لتمرير مشروعات القوانين غير الدستورية خلال دورة الدايت الحالية التي ستنتهي يوم 24 يونيو الا ان التحالف الحاكم يدرس تأجيل الدورة بسبب الضغوط التي تمارسها أحزاب المعارضة والمواطنين.

ويعتقد نحو 81.4 بالمئة من السكان أن توضيحات الحكومة بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالأمن "ليست كافية" فيما قال 14.2 بالمئة فقط انهم يشعرون بالعكس.