بكين 24 اكتوبر 2014 (شينخوا) قال خبير اقتصادي إنه ينبغي النظر لنمو اجمالي الناتج المحلي في الصين خلال الربع الثالث من العام الجاري من منظور عقلاني، نظرا لان الاقتصاد يسير على طريق مستقر مدفوعا بمحركات نمو جديدة.

وقال دو في لون، الخبير الاقتصادي في اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، أعلى جهاز تخطيط اقتصادي في البلاد، إن نسبة النمو البالغة 6.9 بالمائة في الربع الثالث من 2015 تتماشى مع مستهدف النمو الذي وضعته الصين للعام بأكمله.

ورغم ان البيانات أقل من نسبة النمو البالغة 7 بالمائة في النصف الاول من العام, وتعد أيضا المرة الاولى التي تنخفض فيها نسبة النمو الربعي إلى أقل من 7 بالمائة منذ الربع الثاني لعام 2009, الا انها ما زالت داخل الاطار المعقول لتوقعات السوق, حسبما قال دو.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما التوظيف والاسعار, علامات ايجابية على الاستقرار.

كما تم توفير اجمالي 10.66 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية خلال الارباع الثلاثة الاولى, ليتحقق هدف الحكومة السنوي وهو توفير 10 ملايين فرصة مقدما.

وقال دو إن الانخفاض الطفيف في التضخم الاستهلاكي، الذي سجل نموا بلغ 1.4 بالمائة على اساس سنوي خلال الارباع الثلاثة الاولى, ما زال تحت سيطرة الحكومة، مستشهدا بأن الاستهلاك يتزايد بثبات مع نمو دخل المواطنين بوتيرة اسرع من اجمالي الناتج المحلي.

وقد ارتفعت مبيعات السلع الاستهلاكية خلال ستة اشهر على التوالي، وسجلت اعلى معدل نمو حتى الان هذا العام في سبتمبر.

كما ارتفعت مبيعات المنازل التجارية والسلع المرتبطة بها مثل الاجهزة المنزلية ومواد البناء والاثاث خلال الاشهر التسعة الماضية.

وقال دو إن محركات النمو الجديدة تقود اقتصاد البلاد الى الامام.

ويشتد دور قطاع الخدمات في الاقتصاد وبلغ انتاجه 51.4 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال الاشهر التسعة الاولى، بارتفاع 1.9 نقطة مئوية عن النصف الاول من العام.

وخلال تلك الفترة, سجل قطاع التكنولوجيا الفائقة نموا بنسبة 10.4 بالمائة في منتجات القيمة المضافة، اعلى من رقم الانتاج الصناعي الشامل بـ4.2 نقطة مئوية.

وحافظ الاستثمار والاستهلاك على الارتفاع، وتسعى الصين إلى تعزيز التصنيع والحضرنة, حسبما قال دو.

واضاف ان الدمج بين استراتيجية (انترنت بلس) والتكنولوجيا الجديدة سيجلب مزيدا من فرص تحديث لهيكل الاستهلاك. وستكون المطالب على التعليم والسياحة والترفيه والرعاية الصحة في ارتفاع مستمر.

وبينما يواجه الاقتصاد المحلي ضغوط التباطؤ وتقلب الاسواق المالية العالمية, طرحت الحكومة الصينية سياسات تدعيمية لاقامة بيئة مالية سليمة لاعادة الهيكلة واستقرار نمو الاقتصاد.

وخفض البنك المركزي الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي لكل المؤسسات المالية خمس مرات خلال الاشهر التسعة الماضية وخفضت سعر الفائدة ست مرات منذ العام الماضي.

كما تعهد البنك بمواصلة التعديل الجيد للسياسات النقدية وتطبيق ادوات مختلفة لتوفير السيولة الملائمة وضمان استقرار السوق.

وقال دو إنه من المحتمل لدرجة كبيرة ان يتحقق مستهدف النمو السنوي البالغ نحو 7 بالمائة بفضل دعم السياسات الثابتة.