النواب من كلا الطرفين

الرباط 17 ديسمبر 2015 (شينخوا) شكل الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية اليوم (الخميس) بالصخيرات خطوة في اتجاه إنهاء الصراع على السلطة في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.

ورغم معارضة رئيسي البرلمانين لهذا التوقيع، إلا أنه يشكل فرصة أخرى، وربما أخيرة لتدارك الموقف في وقت تشهد فيه ليبيا تمددا للجماعات المتطرفة على أراضيها وعلى رأسها تنظيم (داعش) الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم) شرق طرابلس ويسعى للتمدد في المنطقة المحيطة بها التي تضم حقول نفط رئيسة.

وفي هذا الصدد، لم يخف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، قلقه من احتمال فشل الاتفاق حين قال في كلمة بالمناسبة إن اتفاق الصخيرات لا يرضي كل الأطراف، ولكن البديل أسوأ بكثير.

واعتبر المسئول الأممي اتفاق الصخيرات بداية رحلة صعبة لبناء دولة ديمقراطية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيواصل دعم حكومة الوفاق الليبية.

وأصر النواب من كلا الطرفين على توقيع الاتفاق اليوم لقطع الطريق أمام محاولات قلة تتحكم في قرار المؤتمر ومجلس النواب، وتحاول إقامة مسارات موازية للحوار لتشتيت جهود السلام في البلاد.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء النزاع على الحكم في ليبيا المتواصل منذ أكثر من عام ونصف، عبر توحيد السلطتين، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة الموازية لها في العاصمة والمناطق الغربية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تلقى مساندة دولية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

ويعكس الحضور الدبلوماسي الوازن في حفل التوقيع قلق المجتمع الدولي من تطورات الساحة الليبية حيث حضر الحفل وزراء خارجية عدة دول من ضمنها المغرب وقطر وتونس واسبانيا وايطاليا وتركيا، فضلا عن ممثلين عن هيئات دبلوماسية ودولية وسفراء معتمدين بالرباط إضافة إلى أعضاء بمجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني الليبي العام.

وقال صالح المخزوم العضو في المؤتمر الوطني العام، معلقا على الاتفاق "التاريخ يقف اليوم شاهدا على محطة من أهم محطات مسيرة الثورة نحو بناء الدولة الليبية ".

وأضاف المخزوم، في تصريح ل (شينخوا) إن التوقيع اليوم يمثل "الخطوة الأولى في سبيل تحقيق أمن ليبيا واستقرارها".

وترأس المخزوم لجنة الحوار المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام بالمشاركة في جولات الحوار برعاية الأمم المتحدة التي بدأت قبل نحو عام، قبل أن يحل محله في أغسطس الماضي عوض محمد عبد الصادق.

ورغم أن المخزوم قدم نفسه متحدثا باسم المؤتمر الوطني العام، غير أن نوري ابوسهمين رئيس المؤتمر قال عشية التوقيع على الاتفاق إنه "لم يمنح اي تفويض بالتوقيع سواء بالأحرف الأولى أو بالتوقيع النهائي أو بعقد اتفاقيات، ولذا فان الأمر يبقى دائما خارج اطار الشرعية".

ويمثل هذا التضارب في المواقف، أبرز تحد يواجه تفعيل الاتفاق الذي يزيد من تعقيده أيضا رفض قائد القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا الفريق اول ركن خليفة حفتر لمضامينه.

ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الاممية إلى ليبيا مارتن كوبلر

وقد التقى ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الاممية إلى ليبيا مارتن كوبلر عشية الاتفاق في مدينة المرج الليبية على بعد نحو (80 كلم) شرق بنغازي (1000 كلم) شرق طرابلس، حفتر، في محاولة لإقناعه بالقبول.

وقال حفتر في مؤتمر صحفي مع كوبلر عن اتفاق الامم المتحدة "انا لست راض عن المسودة بالتأكيد، ولكن عدم الرضا لا يعني المقاطعة بل لدي 12 نقطة وجهناها للسيد ممثل الامم المتحدة على اساس ان ينظر فيها".

نفس الموقف عبر عنه رئيس مجلس النواب الليبي المنحل عقيلة صالح الذي أكد من جهته أن ليبيا تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي ولكنها ترفض أي ضغوط أو إملاءات من الخارج.

وأضاف أنه اتفق مع رئيس المؤتمر الوطني على تشكيل حكومة توافق وطني على الا تكون مفروضة من الخارج.

وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ عام ونصف في حكومة وحدة وطنية, تعمل الى جانب مجلس رئاسي, وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ومن المقرر ان تكون طرابلس مقرا للحكومة التي سيرأسها بحسب الاتفاق الموقع رجل الاعمال فايز السراج، على ان تضم 17 وزيرا بينهم امراتان، علما ان العاصمة الليبية تخضع لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" يتبع الحكومة غير المعترف بها التي تديرها منذ صيف 2014.

وأكد المبعوث الاممي أن "الباب ما يزال مفتوحا امام اولئك الذي لم يحضروا اليوم، على الحكومة الجديدة ان تعالج بشكل عاجل بواعث القلق لدى الاطراف التي تشعر أنها مهمشة".

وتوجه بالحديث في مؤتمر صحفي عقب حفل التوقيع إلى فايز السراج بالقول " سيادة رئيس الوزراء أنا لا احسدك على منصبك ".