الرباط 17 ديسمبر 2015 (شينخوا) وقع الفرقاء الليبيون اليوم (الخميس) بالصخيرات المغربية، ضواحي مدينة الرباط، على "الاتفاق السياسي الليبي" الرامي إلى تسوية الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

ووقع على هذا الاتفاق كافة أطراف الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمن فيهم ممثلون عن مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، فضلا عن عدد من المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني.

ومن أبرز الموقعين على الاتفاق صالح المخزوم، العضو في المؤتمر الوطني العام، ومحمد شعيب العضو في البرلمان المعترف به، ونوري العبار الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفتحي بشاغا العضو في البرلمان المعترف به ايضا، قبل أن يوقعه أيضا أعضاء البرلمانين، وهم نحو 80 عضوا من البرلمان المعترف به الذي يضم 188 عضوا، ونحو 50 عضوا من المؤتمر الوطني العام الذي يضم 136 عضوا، اضافة إلى شخصيات سياسية أخرى وممثلين عن المجتمع المدني.

وجاء التوقيع على الاتفاق في احتفال حضره مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ووزراء خارجية عرب وأوربيون من ضمنهم وزراء خارجية المغرب وقطر وتونس واسبانيا وايطاليا وتركيا، وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية إضافة إلى أعضاء بمجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني الليبي العام.

وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ عام ونصف في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وفي ما لم توضح بعثة الامم المتحدة آلية تنفيذ الاتفاق أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عنه لعملها في ظل وجود حكومتين حاليا في ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيسيهما التوقيع على اتفاق الامم المتحدة، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في كلمته إن الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تولي اهتمامها بقضايا الشعب.

وأفاد بأن اتفاق الصخيرات بداية رحلة صعبة لبناء دولة ديمقراطية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيواصل دعم حكومة الوفاق الليبية.

وأعلن أن اتفاق الصخيرات لا يرضي كل الأطراف، ولكن البديل أسوأ بكثير.