بكين 18 ابريل 2016 (شينخوا) قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع لمجموعة الاصلاح الشامل اليوم (الاثنين) إنه يجب ان يكون الاصلاح العميق الذي تقوم به الصين موجها للشعب وعادلا.

واضاف "ينبغي تطبيق المنهج الذي يركز على الشعب في كافة مجالات التنمية وفي تلبية مطالب المواطنين وتحقيق المزيد من المنافع الملموسة."

وحضر الاجتماع بالاضافة للرئيس, وهو ايضا مدير المجموعة, نوابه لي كه تشيانغ وليو يون شان وتشانغ قاو لي بالاضافة الى مسؤولين بارزين اخرين.

ووافقوا على وثيقة تنظم الاعمال التي يقوم بها اقارب المسؤولين, وهي ممارسة امتدت لبكين وقوانغدونغ وتشونغتشينغ وشينجيانغ على اساس تجربة تمت في شانغهاي.

كما وافقوا على لوائح أخرى تتعلق بإدارة الموظفين الحكوميين وادارة المدارس الخاصة وحماية رجال القضاء والنيابة.

وقال الحاضرون أيضا ان تنظيم انشطة الأعمال الخاصة بأزواج او زوجات الموظفين وأبنائهم وازواج او زوجات الأبناء يمثل أهمية قصوى من أجل إدارة الحزب بشكل حازم وشامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقسيم الموظفين إلى فئات مهنية وأخرى إدارية سيجعل إدارة الموظفين أكثر كفاءة وأكثر علما.

كذلك تمت الموافقة خلال الاجتماع على الخطوط التوجيهية لتدعيم مشروع طبيب الأسرة. وتم الاتفاق على أن اقامة مثل هذا النظام سينقل المزيد من الموارد الطبية الى المستوى القاعدي وسيساعد فى تحقيق هدف تقديم خدمات صحية اساسية للجميع.

وطبقا لما اتُفق عليه، فإن كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والامراض النفسية والعقلية والنساء الحوامل والاطفال والمعاقين وغيرهم سيكونون من أوائل الفئات التى ستستفيد من نظام طبيب الأسرة.

كما وافق الاجتماع على الخطوط التوجيهية لتسريع اقامة نظام ائتماني اجتماعي. حيث اتفق المجتمعون على وجوب كشف المعلومات الخاصة بالائتمان ومشاركتها عبر الوكالات والمحليات بما يسمح بإقامة آلية لمعاقبة غير الأمناء ومكافئة الأمناء.

وكذا وافق المجتمعون على الخطوط التوجيهية لتعزيز وجود الحزب فى المدارس الخاصة ولوائح التسجيل فى المدارس الخاصة ولوائح الإدارة والاشراف فى المدارس الخاصة التى تسعى للربح.

وحسب بيان صدر بعد الاجتماع، سيتم بحزم تنفيذ اجراءات حماية أعضاء السلك القضائى خلال ممارستهم لمهام وظائفهم. ولن يتم السماح لمجموعة أو شخص بطلب أشياء من القضاة أو المدعين خارج حدود وظائفهم.

وقال "يتم نقل أو فصل أو تقليل الرتبة الوظيفية للقضاة والمدعين فقط بما يتماشى مع الاجراءات القانونية وبالاستناد إلى أسباب قانونية، كما أن العقوبة الرادعة هى مصير أية أعمال عنف تؤدى إلى إعاقة الفعاليات القضائية أو الاضرار بأعضاء السلك القضائي أو أقاربهم."

وأكد البيان على أن جوهر عملية الاصلاح الهيكلي فى جانب العرض والاصلاح الشامل هو الابتكار، وأن الهدف الاساسي من الاصلاح هو خلق آلية نمو اقتصادى جديدة.

كما دعا البيان إلى إجراءات إصلاحية لدفع التقدم فى تقليص فائض القدرة الانتاجية وتخفيض المخزون وتقليل الائتمان.

وفي حين ركز البيان على الاصلاحات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة والنظام المالي والضريبي، قال البيان إن الاصلاح فى الجوانب الاجتماعية الذى يمكن ان يحسن من مستوى معيشة الشعب يجب تنفيذه بشكل صارم، مستشهدا بالتوظيف والتعليم والدخل والصحة.

وقال البيان "من ناحية التركيز على احتياجات الشعب المتنوعة، يتعين دفع الاصلاحات التى تكلف الشعب القليل بينما تعطيه الكثير، بما يؤدى إلى تحسين معيشة الشعب والحد من قلقه."