رام الله/ غزة أول أبريل 2015 (شينخوا) احتفى الفلسطينيون بإعلان عضويتهم رسميا اليوم (الأربعاء)، في المحكمة الجنائية الدولية بما يمهد لإمكانية مقاضاتهم إسرائيل بتهم "ارتكاب جرائم حرب" بحسب ما يقولون في سابقة هي الأولى من نوعها.

ونظمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم حفلا رسميا في جلسة مغلقة بمناسبة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة لتصبح الدولة رقم 123.

وفي الثاني من يناير الماضي أودع الفلسطينيون صك انضمامهم إلى ميثاق روما الأساسي لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي قبل في 6 من الشهر الذاتي طلب انضمام فلسطين إلى ميثاق روما.

وسلمت رئيسة المحكمة خلال مراسم الاحتفال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة خاصة من ميثاق روما بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت الوكالة عن المالكي قوله خلال الاحتفال أن "انضمام فلسطين سيساهم في تحقيق عالمية نظام روما الأساسي"، معتبرا ذلك "لحظة تاريخية من تاريخ الشعب الفلسطيني".

وأضاف المالكي، أن هذه الخطوة "تجسد خطوة نحو إنهاء حقبة من عدم المساءلة والإفلات من العقاب، وفي نفس الوقت إعلاء مبادئ العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان".

وتابع "نحن ننظر إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عنصرا لا غنى عنه في الالتزام الدولي لتعزيز ودعم سيادة القانون وضمان الطابع العالمي لمبادئ المساءلة والمساواة في الانتصاف".

وشدد المالكي، على أن الشعب الفلسطيني "عانى من مثل هذه الجرائم لفترة طويلة جدا نتيجة للممارسات غير الشرعية للاحتلال العسكري الاستعماري الذي طال أمده، وتمثل آخره بالعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" في يوليو وأغسطس الماضيين.

وأشار إلى أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان المساءلة على "الجرائم" الإسرائيلية وفي نفس الوقت تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

ودعا المالكي الدول إلى مواصلة دعم عمل المحكمة ومعارضة كافة الهجمات غير المقبولة ضدها بوضوح ودون مواربة، وفي نفس الوقت دعا المحكمة لإعطاء الاهتمام اللازم للوضع في فلسطين.

وأتيح الانضمام الفلسطيني إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في 29 نوفمبر عام 2012 بعد أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين مركز "دولة مراقبة غير عضو" بأغلبية 138 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة وامتناع 41 دولة عن التصويت.

من جهته، وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات انضمام فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه "حدث تاريخي ويوم وطني فلسطيني".

وقال عريقات لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن هذه الخطوة "تشكل تحولا نوعيا في إستراتيجية النضال الوطني الفلسطيني نحو الشرعية الدولية لتحقيق الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف".

وأضاف إن " فلسطين تؤكد في هذه المناسبة التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي والتزامها التام بالشرعية الدولية واستعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي".

وبشأن رفض إسرائيل خطوة الانضمام الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية اعتبر عريقات، أنه "من يخشى من العقاب والامتثال أمام العدالة عليه أن يتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم"، مؤكدا على مضي القيادة الفلسطينية في التوجه للمحكمة الدولية وكافة المنظمات الدولية.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن انضمام فلسطين رسميا إلى عضوية المحكمة الجنائية "خطوة أُولى نحو خوض معركة سياسية وقضائية متواصلة وشاملة ضد جرائم الاحتلال".

واعتبرت المنظمة، في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن هذه الخطوة " إجراء نوعي واستثنائي حتى يمارس العالم دوره في معاقبة منتهكي أبسط حقوق الإنسان والقيم العالمية ".

وقال البيان " حتى تكون هذه الخطوة ذات أثر فعال، فلا بد أن تتكامل مع إجراءات لتصليب الوضع الداخلي على مختلف الصعد، وفي المقدمة تفعيل ملف المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام والقيام بخطوات مبادرة لتحقيق هذا الهدف ".

وأضاف إن اللجنة التنفيذية للمنظمة "ستواصل جهودها من أجل إنجاز المصالحة الوطنية في أقرب وقت فلا يمكن أن تتداعى المؤسسات الدولية لدعم شعبنا وحمايته من بطش العنصرية الاحتلالية دون إنجاز وحدة وطنية متماسكة وفعالة".

من جهتها، أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، أن سريان عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية "خطوة أولى اتجاه رفع الحصانة عن الاحتلال".

وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن هذه الخطوة "انتصار للضحية وخطوة متقدمة باتجاه وقف جرائم الاحتلال على شعبنا ومقدراته".

وطالب البيان المسئولين الفلسطينيين ب"ضرورة القيام بخطوات أكثر جدية وعملية نحو البدء برفع دعاوى أمام هذه المحكمة لملاحقة الاحتلال قانونيا وقضائيا، كما طالب أهالي الضحايا برفع دعاوى في المحاكم الدولية لتجريم الاحتلال وقادته".

وحذر بيان رئاسة المجلس التشريعي، من تدخل سياسي في عمل المحكمة الدولية أثناء فتح تحقيق ب"جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إعلان الانضمام الفلسطيني الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية "خطوة أولى على طريق رفع الحصانة عن الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن هذه الخطوة "خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الإسرائيلي المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا".

وأضافت إن هذه الخطوة "تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه".

ودعت الحركة "ضحايا الجرائم الإسرائيلية من الأفراد والعائلات الفلسطينية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته".

وأكدت الحركة على "ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة الفلسطينية وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه"، محذرة من "المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه".

من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، أن قبول فلسطين رسميا في المحكمة الجنائية الدولية "إنجازا للشعب الفلسطيني وانتصارا لضحاياه الذين سقطوا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها".

وشددت الجبهة في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، على أهمية الإسراع في تقديم الملفات الخاصة بجرائم الحرب وجرائم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها إلى المحكمة.

وحثت الجبهة، على "مقاومة أية ضغوطات متوقعة من قبل دولة الاحتلال وحلفاؤها الذين سيعملون على تقويض نتائج الانضمام للمحكمة من خلال التهديد والابتزاز والوعيد للسلطة، ومقاربات تحاول من خلالها إسرائيل وضع مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في ذات مكانة جرائم الحرب الإسرائيلية".

كما رحب حزب (الشعب) اليساري الفلسطيني، بإعلان انضمام فلسطين رسميا للمحكمة الجنائية الدولية "في سياق استخدام فلسطين لحقها كدولة معترف بها في الأمم المتحدة بالانضمام لكافة المنظمات الدولية".

وقال الحزب في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن هذه الخطوة "تفتح الطريق لمحاصرة دولة الاحتلال ويضعها في مواجهة القانون الدولي الذي اعتبرت نفسها فوقه على الدوام، كما أنه يقود إلى محاكمتها على جرائمها".

وعبر الحزب عن الأمل، في "أن تنصف المحكمة الدولية شعبنا الفلسطيني وتقوم بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم وردعهم على الاستمرار في العدوان على شعبنا".