طرابلس 18 يناير 2015 (شينخوا) أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مساء اليوم (الأحد) تمسكه بإجراء الحوار داخل ليبيا للمشاركة فيه، مقترحا عقد جلساته في مدينة غات في أقصى جنوب غرب البلاد.

وقال المؤتمر في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، إنه "يعيد التأكيد على تمسكه بضرورة الحوار كخيار لا محيد عنه لحل الأزمة الليبية".

وأعلن "تمسكه بضرورة أن يكون الحوار على الأراضي الليبية تحقيقا لرغبة الليبيين، وهو يقترح مدينة غات مكانا للحوار" في أقصى جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

وتابع أنه مع تمسكه بالحوار يعلن "تأكيده على الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والانطلاق منه باعتباره أمرا دستوريا يتسامى عن الجدل وهو أساس لأي حل سياسي".

وأكد "استعداده وجاهزيته لمناقشة أي مقترح من شأنه أن يخرج البلاد من أزمتها الراهنة ويؤدي إلى حقن الدماء وبسط سيطرة الدولة على كافة مؤسساتها ومرافقها".

وأشار المؤتمر الوطني في بيانه إلى "تكليفه لفريق الحوار التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته، مع ضرورة الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".

وفوض البرلمان المنتهية ولايته رئيسه نوري ابوسهمين، "بالتنسيق مع رئاسة الأركان والمجلس الأعلى للدفاع وقادة الثوار المنضوين تحت لواء الشرعية بوضع الآليات المناسبة لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار".

ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بالجولة الأولى من الحوار الليبي التي اختتمت الخميس بجنيف، وكان قد أعلن قبل أسبوع أنه سيحسم موقفه من المشاركة في الحوار اليوم.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من حوار جنيف الأسبوع القادم، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.

وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، حكومتان وبرلمانان وذلك منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014.

ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب منتصف العام الماضي ولكن الميليشيات الاسلامية تشكك في شرعيته.